۱۴ مرداد ۱۲۸۵ تاریخ نمادین پیروزی جنبش ملی مشروطه و گذار ایران کهن به روزگار نو است. جنبش آزادی‌خواهانه‌ای که طبقه متوسط شهرنشین نیروی آن بود و دموکراسی سیاسی و لیبرالیسم پارلمانی اندیشه راهنمای آن [۱]. این پیروزی به‌یک‌باره نبود. پیشینه بلندی داشت و ناشی از کوشش چهار گروه روشنفکران، روحانیان، بازرگانان و حکومتیان اصلاح‌طلب [۲] بود.

در حکومت، میرزا تقی خان امیرکبیر از همان آغاز سلطنت ناصرالدین در سال ۱۲۲۷ چهره نمادین اصلاحات در حکومت بود. شاه ناسپاس او را کشت (دی ۱۲۳۰)، اما اندیشه مشروطگی میان برخی درباریان و دولتیان باقی ماند و حسین خان مشیرالدوله (سپهسالار)، میرزا علیخان امین‌الدوله و میرزا جعفر خان مشیرالدوله راه امیرکبیر را پی گرفتند. میرزا حسن خان ‌مشیرالدوله سپهسالار حدود ۲۰ سال پس از قتل امیرکبیر، صدر‌اعظم شد و در ده سال (۱۲۴۹-۱۲۵۹ خورشیدی برابر با ۱۸۷۰- ۱۸۸۰میلادی) صدارت، برای قانون‌گرایی، اصلاحات اقتصادی و نوسازی سر‌رشته‌داری کرد و دخالت آخوندها در «امورات مملکتی» را برنتافت. از همین‌ رو، بسیاری و به‌ویژه دو تن از پر‌آوازه‌ترین آن‌ها، ملا علی کنی و سیدصالح عرب، از ناصرالدین شاه خواستند او را برکنار کند. سپهسالار رفت و عین‌الدوله آمد و ۱۵ سال گذشت تا سال ۱۲۷۴ (۱۸۹۵) که امین‌الدوله تجدد‌طلب به‌جای امین‌السلطان صدراعظم مظفرالدین شاه شد و جلوی ریخت‌و‌پاش و فساد و رشوه‌خواری را گرفت. اما او نیز در پی کارشکنی پایوران مرتجع دربار و دولت، برکنار شد و دوباره امین‌السلطان آمد.

روشنفکران اصلاح‌طلب یا انقلابی بودند، اما بیشینه آن‌ها درس جدید خوانده، باورمند به خردگرایی غرب و خواهان نظام پارلمانی بودند. آموزه‌های انقلاب فرانسه نزد آن‌ها جایگاهی ویژه داشت. نخبگان جامعه مدنی خواهان نو کردن ایران بودند. میرزا ملکم خان از اندیشمندان پیشاهنگ مشروطگی بود. او هوادار اندیشه اگوست کنت فرانسوی و بنیانگذار «مجمع فراموشخانه»، نخستین جمعیت سیاسی در این دوران، بود. ناصرالدین شاه در سال ۱۲۳۷ (۱۸۱۶) فرمان به بستن این مجمع داد. عبدالرحیم طالبوف، میرزا آقا خان کرمانی و در پی این دو، محمد امین رسول‌زاده از پیشاهنگان روشنفکری انقلابی بودند.

روحانیان هم از باورهای نوین و نفوذ اجتماعی روشنفکران تأثیر پذیرفتند و از شرع خوانشی نو کردند تا همخوان مشروطگی شود. رساله‌های «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» [۳] و «اصول عمده مشروطیت» از نمونه‌های توجیه شرعی مشروطگی‌اند و سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی از چهره‌های آن.

بازرگانان نوآور در پی سامان سیاسی و اجتماعی نوینی بودند که پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی نوین آن‌ها باشد و از همین رو، خواه ناخواه هوادار مشروطگی بودند. حکومت قجر به‌ویژه پس از ناصرالدین شاه، به‌جای پشتیبانی از کارآفرینی و بازرگانی ملی، به بیگانگان امتیاز می‌داد تا به درآمدی زودهنگام دست یابد. از همین‌ رو، کارآفرینان و بازرگانان ناخرسند و در پی حکومتی بودند که پاسدار مالکیت و سرمایه و کار و کوشش باشد. ایستادگی بازرگانان در برابر انحصارها و امتیازهای خودسرانه نقشی تعیین‌کننده در برآمد فرمان مشروطه داشت.

ما در این نوشته به نقش بازرگانان و کارآفرینان در جنبش مشروطگی می‌پردازیم که کمتر از روشنفکران و حکومتیان و روحانیان پژوهیده شده‌اند. سه رخداد را وامی کاویم. یکی در زمان مظفرالدین شاه، دیگری در زمان ناصرالدین شاه و سومی در نخستین مجلس مشروطیت.

«امتیاز رژی» و «تحریم تنباکو» در دوران ناصرالدین شاه

ناصرالدین شاه برای جبران هزینه سومین سفرش به فرنگ، در ۱۸ اسفند ۱۲۶۹ خورشیدی امتیاز انحصاری کشت، خرید و فروش توتون و تنباکو در ایران را همراه بخشودگی مالیات و عوارض گمرکی به‌مدت ۵۰ سال به شرکت انگلیسی «ماژور تالبوت» داد تا در مقابل، این شرکت سالی ۱۵ هزار لیره و یک‌چهارم سود خالصش را به صندوق دولت واریز کند. هنگامی که این شرکت دستگاه‌هایش را پنهانی وارد و پیاده می‌کرد، چند‌و‌چون امتیاز از چشم مردم پوشیده ماند. اما زمانی که شرکت آغاز به کار کرد و با همکاری ماموران دولتی برای آگاهی از تولید و برداشت توتون و تنباکو سخت‌گیری کرد، کشاورزان و پیشه‌ورانی که از تولید و فروش تنباکو روزگار می‌گذراندند آگاه شدند که دیگر اختیاری ندارند و از همین رو، برآشفتند و اعتراض کردند. شرکت تالبوت در واکنش به مردم، تفنگدارانی استخدام کرد و به بازرسی شدیدش افزود.

بازرگانان و پیشه‌وران ناخرسند به دربار شکایت بردند، اما نتیجه نگرفتند. خشمگین‌تر شدند. میرزای آشتیانی، مجتهد بزرگ تهران، امتيازدهی را اشتباهی بزرگ خواند. سيدجمال الدين اسد‌آبادی پس از این که اعتراض کرد و از کشور اخراج شد، به بصره رفت و آیت‌الله میرزای شیرازی را به صدور فتوای ضد انحصار دخانیات برانگیخت. فتوای آیت‌الله استعمال توتون و تنباکو را «در حكم محاربه با امام زمان» می‌دانست. این فتوا در آذرماه ۱۲۷۰ در مسجد شاه و دیگر مسجد‌ها به آگاهی عموم رسانده شد و مردم در سرتاسر ایران و گویا حتی زنان حرم دربار هم مصرف تنباکو را تحریم کردند.

ناصرالدین شاه چند بار برای از میان برداشتن فتوا میانجی تراشید و موفق نشد و ناچار در ۲۴ اردیبهشت ۱۲۷۰ خورشیدی امتیاز را لغو کرد و برای پرداخت ۵۰۰ هزار لیره غرامت به شرکتی که بیش از ۱۳۰ هزار لیره سرمایه‌گذاری نکرده بود، از بانک شاهنشاهی وام گرفت و برای تضمین وام، گمرک بندرهای خلیج فارس را واگذار کرد. این نخستین وامی بود كه دولت ايران از فرنگ می‌گرفت. دولت زیان کرد، اما بی‌قدرتان به قدرت خود پی بردند. شوربختانه پیشه‌وران و بازرگانان به کار اقتصادی بازگشتند و علما و آخوندها به قدرت نفوذ خود در جامعه بیش از پیش پی بردند و سرکردگی کردند. این بود تا ۱۵ سال بعد که انقلاب مشروطه شد.

موسیو نوز در تعرفه‌های گمرکی و گرانی قند و شکر در دوران مظفرالدین شاه

ناصرالدین شاه در ساال ۱۲۷۳ (۱۸۹۴) ترور و مظفرالدین شاه شد. صدراعظم او، میرزا علی‌اصغر اتابک (امین‌السلطان)، برای تامین هزینه سومین سفر شاه به فرنگ، در سال ۱۲۷۸ خورشیدی از روس‌ها وام گرفت و در برابر، امتیاز گمرک شمال ایران را به‌مدت ۷۵ سال واگذار کرد. در همان سال، سه کارشناس بلژیکی امور گمرکی به ایران آمدند. صدراعظم رئیس آن‌ها، ژوزف نوز، را به مدیریت گمرکات و یک سال بعد که همراه مظفرالدین شاه به فرنگ رفت، به سرپرستی «وزارت کل گمرکات» گماشت. آغاز داستان ناخرسندی و اعتراض کارآفرینان و بازرگان همین بود.

موسیو نوز بلژیکی هوادار روسیه بود و تعرفه‌های گمرکی وضع کرد که به زیان بازرگانان ایرانی و پیش‌درآمد ورود گسترده کالاهای روسی به بازار ایران بود. بازرگانان برنتابیدند و به دربار شکایت بردند. مظفرالدین شاه امین‌السلطان را عزل کرد و عین‌الدوله (عبدالمجید میرزا) را به‌جای او گمارد که در ستمگری به بازرگانان و بازاریان بهتر نبود. او در بهمن ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان گمرکی جدیدی با روس‌ها بست که بیش از پیش به زیان بازرگانان و بازاریان بود و دست موسیو نوز را بازتر می‌گذاشت.

بازرگانان ناخرسند باز اعتراض کردند و روحانیان بزرگی چون سید‌عبدالله بهبهانی و سید‌محمد طباطبایی از آن‌ها پشتیبانی کردند. اما صدراعظم عین‌الدوله و حتی مظفرالدین شاه به شکایت رسیدگی نکردند. سرانجام، پارچه‌فروشان که بیش از دیگر بازاریان در کار خرید‌و‌فروش با فرنگ بودند و با گمرک سر‌و‌کار داشتند، در اعتراض به تعرفه‌های گمرکی گزافی که موسیو نوز به «مال‌التجاره» می‌بست، کسب‌و‌کار خود را تعطیل کردند و روانه حرم حضرت عبدالعظیم شدند. مظفرالدین شاه به کار آن‌ها رسیدگی نکرد که هیچ، برای بار سوم راهی فرنگ شد. پس از بازگشت، عین‌الدوله برای آرام کردن اعتراض‌ها، موسیو نوز را به ماموریت فرنگ فرستاد، اما ستمگری‌ها ادامه داشت.

ستم تعرفه‌های گمرکی به بازرگانان کم بود، به بازاریان ستم دیگری نیز روا داشته شد. در پی جنگ روس و ژاپن، قندی که از روسیه به ایران می‌آمد کمیاب و گران شد و بهای آن در ماه رمضان (برابر با آذر ۱۲۸۴) بیش از پیش شد. عین‌الدوله صدراعظم که چاره کار را نمی‌دانست و نیز در پی انتقام از زاویه‌نشینی بازرگانان در حرم شاه عبدالعظیم بود، علاءالدوله، حاکم زورگوی تهران، را به برخورد تند واداشت. او نیز ۱۷ بازرگان خوش‌نام را در ۲۰ آذر ۱۲۸۴ فراخواند از آ‌ن‌ها خواست که قند را به بهای پیشین بفروشند و برای آن که زهرچشمی هم گرفته باشد، فرمان داد که به پاهای سید‌هاشم قندی، بازرگان سالخورده و نیکوکار، چوب زنند و پسرش را نیز که به وزیر تجارت شکایت برده بود به فلک بندند.

همان روز، بازاریان تهران به پشتیبانی از سید‌هاشم قندی، بازار را بستند و بازرگانان آشفته در مسجد شاه گرد آمدند و خواستار همدلی روحانیان شدند. دو آیت‌الله بزرگ، طباطبایی و بهبهانی، به مسجد رفتند. گردآمدگان، به تاوان توهین به بازرگانان، خواستار برکناری عین‌الدوله و علاءالدوله و تاسیس «عدالتخانه» شدند که به‌روشنی از خواسته صنفی آن‌ها فراتر می‌رفت. عین‌الدوله با همدستی امام جمعه تهران، به بهانه توهین به شاه، به بست‌نشینان مسجد حمله کرد.

در ۲۳ آذر‌ماه، دو روز پس از به چوب بستن و یک روز پس از یورش به مسجد شاه، شماری از روحانیان و بازرگانان و پیشه‌وران و مردمان دوباره به زاویه حرم حضرت عبدالعظیم روی آوردند و بازرگانان هزینه بست‌نشينی را به گردن گرفتند (هجرت صغری). مردم از این یک ماه بست‌نشینی پشتیبانی گسترده کردند و جنبش به‌سرعت به مشهد، کرمان، فارس و دیگر جاها گسترش یافت.

سفیر عثمانی میانجی‌گری کرد و سرانجام در ۲۲ دی ۱۲۸۴، مظفرالدین شاه خواسته‌های بست‌نشینان را پذیرفت و کسان و کالسکه از دربار فرستاد تا آقایان را به شهر بازگرداند و دست‌نوشته داد که «عدالتخانه» را برپا می‌کند. معترضان آرام گرفتند و در ۲ بهمن ۱۲۸۴، شادمان به پایتخت بازگشتند. 

علاءالدوله از حکمرانی تهران برکنار شد، اما نیر‌الدوله، که در سخت‌گیری دست کمی از او نداشت، به‌جای او نشست. چندی گذشت و شاه به وعده عمل نکرد. از «عدالتخانه» خبری نشد و موسیو نوز و عین‌الدوله بر سر کار خویش ماندند. عین‌الدولهِ بر فشارها افزود و به بهانه بابی‌گری، بسیاری و به‌ویژه سه بازرگان را دستگیر کرد و برای رهایی هر کدام، ۱۵۰ تومان گرفت، وزیر تجارت همدل بازرگانان ناخرسند را به یزد و سید‌جمال واعظ، از سخنگویان جنبش، را به قم تبعید کرد تا در ایام محرم در تهران نباشد.

بازرگانان و روحانیان و مردم دوباره شوریدند. در ۱۹ تیر ۱۲۸۵، ماموران دولتی تیراندازی کردند و طلبه جوانی به نام سیدعبدالحمید کشته شد. بازرگانان بازار را بستند. عین‌الدوله تهدید ‌کرد که اگر بازار باز نشود، به سربازان فرمان یغما می‌دهد، اما کار از این حرف‌ها گذشته بود. چند روز نگذشته بود که علما در ۲۲ تیر دوباره به قم مهاجرت کردند (هجرت کبری). بسیاری هم، گویا بیش از ۱۳ هزار تن و به‌ویژه پیشه‌ور، در سفارت انگلستان بست نشستند و خواستند که علما از قم بازگردند، عین‌الدوله برکنار شود، دار‌الشورا باز شود و قاتل‌های شهیدان وطن قصاص شوند.

مهاجران در قم و بست‌نشينان در سفارتخانه با یکدیگر هماهنگ بودند. مردم تبریز و اصفهان و شیراز هم به‌پا خاستند. بازرگانی چون حاج امين‌الضرب، حاج معین بوشهری، حاج محمداسماعیل آقامغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی و ارباب جمشید بار دیگر هزینه بست‌نشینی در سفارتخانه انگلستان و هجرت به قم را به گردن گرفتند. محمدتقی بنكدار و حاج‌حسن بنکدار سرپرست خرج و پرداخت بودند.

سرکردگان بازرگانان همچون حاج‌حسين‌آقا امين‌الضرب، محمداسماعیل آقا تبریزی، محمدعلی شالچی، عبدالرزاق اسكويی، محمدتقی شاهرودی، سیدمحمد صراف‌آقا، محمدمعين التجار بوشهری و سيدمحمدباقر کاشانی میانجی گفت‌و‌گو با دربار شدند و به‌روشنی به شاه و صدراعظم عین‌الدوله گفتند که بست‌نشينان و مهاجران «مجلس مبعوثان ملی» می‌خواهند.

از آن پس، جنبش مشروطگی شتاب گرفت. مظفرالدین شاه عین‌الدوله را برکنار کرد و مشیرالدوله را به‌جای او گمارد و سرانجام، پس از ۱۱ سال پادشاهی، در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان به مشروطیت داد تا نمایندگان ملت در «موارد لازمه در مهام [کارهای سخت] امور دولت و مملکت و مصالح عامه»، «مشاوره و مداقه [باریک‌بینی]» کنند.

برای انتخابات، صنیع‌الدوله، محتشم‌السلطنه، مشیرالممالک، موتمن‌الملک و مخبرالسلطنه هدایت نظام‌نامه‌ای نوشتند و شش دسته را دارای شرایط نامزدی برای نمایندگی دانستند. از شاهزادگان و روحانیان گذشته، چهار دسته دیگر متصدی اقتصادی بودند: توانگران، بازرگانان دارای تجارتخانه، زمین‌داران با دست‌کم هزار تومان دارایی و صنعتگران و پیشه‌وران مغازه‌دار که گفتن و خواندن و نوشتن به فارسی بدانند.

برخلاف جنبش تنباکو که با انگیزه اقتصادی به راه افتاد و رهبری‌اش به دست آخوندها افتاد، در جنبشی که در اعتراض به تعرفه‌های گمرکی موسیو نوز به راه افتاد، ابتکار اعتراض به دست بازرگانان و اندیشمندان مشروطگی بود.

نخستین مجلس مشروطه و دیدگاه کارآفرینان و بازرگانان

برای مجلس نخست مشروطه، قرار شد ۶۰ تن از تهران و ۹۶ تن از ایالات نماینده شوند. اما نخستین مجلس مشروطه در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ با نمایندگان تهران و بی نمایندگان ولایات در کاخ گلستان برپا شد. مظفرالدین شاه بیمار بر صندلی چرخدار به مجلس آمد و سخن گفت. مجلس که به راه افتاد، نمایندگان قانون اساسی را نوشتند و مظفرالدین شاه، محمد‌علی میرزا، ولیعهد که از تبریز به تهران آمد، و مشیرالدوله، صدراعظم، هم بر آن دستینه گذاشتند. مظفرالدین شاه چند روز پس از امضای قانون اساسی چشم از جهان فرو‌بست و تاج و تخت را به پسری واگذاشت که دل در گرو مشروطه نداشت و نخستین کارش برکناری موسیو نوز بلژیکی بود که چرا با لباس طلبگی در جشن بالماسکه حساسیت مردم را برانگیخته بود.

نمایندگان در مجلس نخست (۱۲۸۵ـ۱۲۸۷) نقش اقتصاد در ترقی ایران و بهزیستی ایرانی را می شناختند و بیشینه آن‌ها دستی در اقتصاد داشتند. برخی هم در پی داد‌و‌ستد و کارگزاری در قاهره، بمبئی، کلکته، استانبول و اروپا، با حقوق مالکیت و تجارت و سرمایه‌داری آشنا بودند و برای گسترش تجارت و صنعت در ایران، همان‌ها را از جنبش مشروطیت می‌خواستند.

نمایندگان حکومت قانون می‌خواستند و در قانون اساسی آوردند که هرگونه امتیاز و استقراض از خارج می‌باید با پروانه مجلس باشد تا از سرمایه‌ ملی پشتیبانی شود؛ چنان که امين‌الضرب، کارآفرین سرشناس صدر مشروطیت،‌ در تهیه متمم قانون اساسی شرکت کرد تا به‌روشنی از حقوق مالکیت و امنیت اموال و املاک مردم پشتیبانی شود و مصادره دارایی، اگر برای منفعت ملی موردی داشت، وابسته به حکم قانون باشد. در نبود قانون پاسدار مالکیت خصوصی، حکام و زورمندان بارها به‌دلخواه اموال و املاک مردم را تهدید و مصادره می‌كردند.

نمایندگان در پی به راه انداختن تولید و اقتصاد بودند و به کمک بازرگانان مجلس، طرحی برای ایجاد بانک ملی آوردند که مردم از آن پشتیبانی کردند، اما سرانجام سرمایه کافی گرد نیامد و کار نشد. ناآرامی‌ اجتماعی، دسته‌بندی‌ سیاسی در مجلس و چالش میان مجلس و دولت فضای اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌آورد. توانگران حتی از آشکار شدن دارایی خود نیز می‌هراسیدند تا گرفتار مصادره نشوند.

گفتار پایانی

آهنگ این نوشته بررسی نقش کوشندگان اقتصادی در برآمدن انقلاب مشروطیت بود و برای نشان دادن آن، به سه رخداد تحریم تنباکو، بست‌نشینی و مهاجرت در اعتراض به چوب بستن بازرگانان و نیز کوشش‌های مجلس اول مشروطیت پرداختیم.

هرچند انقلاب مشروطه فقط جنبه اقتصادی نداشت، بازیگران اقتصادی در آن نقشی بسزا داشتند و آنچه می‌خواستند و برای آن می‌کوشیدند همخوان دوران نو و حکومت قانون و حقوق شهروندی بود.

برخلاف انقلاب مشروطیت، کارآفرینان در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نه تنها نقشی نداشتند، بلکه از آن پرهیز می‌کردند؛ نه اینکه کارآفرین و بازرگان و پیشه‌ور  و بازاری در آن شرکت نداشتند، شرکت داشتند و کوشنده بودند اما شرکت آن‌ها در جنبشی که به برقراری نظام ولایی انجامید برای حقوق مالکیت و حقوق تجارت و مشارکت اقتصادی نبود، برای آرمان‌های اسلامی بود. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با کارآفرینی و تولید و داد‌و‌ستد در ستیز بود و بسیاری از دستاوردهای مشروطه را از میان برد. اگر کار نخستین مجلس مشروطه پشتیبانی از تولید و بازرگانی و پاسداشت سرمایه و مالکیت خصوصی بود، نخستین سیاست‌های انقلاب ولایی از میان برداشتن کارآفرینی و مصادره کارخانه ملی بود. نخستین قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی مصادره ۵۳ بنگاه تولیدی بود که صادرات می‌کردند و روی هم نخستین کارفرمای کشور بودند.

بازرگانان و کارآفرینان در پیروزی مشروطگی کوشیدند و در انقلاب اسلامی، سرکردگی مشروعگی را پذیرفتند. فرایند فروپاشی اقتصاد ملی از همان‌جا آغاز شد. امروز هم اندیشه مشروطگی راهنمای برون‌رفت ایران از مشروعگی نظام ولایی و برپایی ایران آزاد و آباد و توانگر است.

۱. این دیدگاه فریدون آدمیت است که آن را در آغاز کتاب خود با عنوان «فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران» آورد. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۵۴ منتشر شد.

۲. فریدون آدمیت در کتاب «فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران» سه گروه را سازندگان جنبش مشروطه می‌داند: روشنفکران، روحانیان و بازرگانان. ما حکومتیان و دولتیان اصلاح‌طلب را هم بر این سه دسته افزودیم. خود فریدون آدمیت هم در جای به جای نوشته‌هایش به شرکت این گروه در مشروطگی اشاره دارد؛ چنان که در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران: مجلس اول و بحران آزادی» می‌آورد: دربار... یکپارچه نبود. در برابر دسته ارتجاعی عناصر معتدلی... خواستار همراهی شاه با مجلس و مشروطگی بودند. از آن جمله بود علیرضا خان عضدالملک، رئیس خاندان قاجار، که تا پایان مجلس اول شاه را به همکاری با مجلس ترغیب می‌کرد (ص ۳۲)... این را هم بیفزاییم که در دستگاه قشون، حضور افسران جوان با گرایش مشروطه‌خواهی در خور توجه است (ص ۴۵).

۳. فریدون آدمیت در کتاب «فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران» دو رساله «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» و «اصول عمده مشروطیت» را از نمونه‌های توجیه شرعی مشروطگی می‌داند. «تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة» را محمدحسین نایینی، پس از به توپ بستن مجلس و پیش از پیروزی مشروطه‌خواهان در تهران، نوشت برای پشتیبانی از حکومت انتخابی مشروطه و مخالفت با سلطنت مطلقه استبدادی.